أعلنت المحكمة الدستورية العليا الالمانية ومقرها الرئيسي مدينة كارلسوره / جنوب غرب / أن قضاة هذه المحكمة سينظرون خلال شهر يناير الحالي بشكاوى أكثر من 45 ألف شخص ضد تطبيق قرار مراقبة المكالمات الهاتفية ضمن إجراءات الحكومة الالمانية الامنية والتي بدأ تنفيذها منذ يوم أمس وحفظها لمدة ستة أشهر. وأكدت المحكمة بتقرير وزعته اليوم ان عدد هذه الشكاوي تعتبر الأكبر من نوعها منذ قيام هذه المحكمة قبل أكثر من 50 عاما مستبعدة في الوقت نفسه أن يعلن القضاة عن آرائهم ببطلان قرار المراقبة اوالموافقة على استمراره خلال هذا الشهر . وكان الرئيس الالماني هورست كولر قد قام بالتوقيع على قرار المراقبة في وقت سابق من شهرديسمبر المنصرم ووصف رئيس لجنة المحامين الذين يعارضون هذا القرار مانيهارد شتاروسيك مراقبة المكالمات الهاتفية التي لا ستثني أحدا بأنه خرق للدستور الالماني الذي ينص على حماية الحريات العامة موضحلا بأن التنصت على المكالمات سيزيد الشعور بالخوف لدى جميع الذين يعيشون في المانيا كما وسيؤدي الى ان تصبح المانيا بلد مراقبة وتحت سيطرة الشرطة والمخابرات وأنه لا بد من تضامن اجتماعي لإلغاء هذا القرار . كما أكدت زعيمة الخضر كلاوديا روت واعضاء في البرلمان الالماني من الديموقراطيين الاشتراكيين واليساريين معارضتهم لهذا القرار مؤكدين عزمهم على إلغاءه وأوضحت روت أن حوالي 82 مليون نسمة من عدد الشعب الالماني سيخضعون للمراقبة بدون سبب يذكر معلنة عن ترحيبها وتضامنها مع للشكاوي التي تعتبر رمزا لحماية الحرية في هذا البلد . كما أنتقدت زعيمة منظمة العفو الدولية باربرا لوخبيلر الرئيس الالماني هورست كولر لتوقيعه على القرار مؤكدة بأن الرئيس الالماني ينتهج سياسة الحزب المسيحي الديموقراطي الذي ينتمي اليه ويخالف الدستور الالماني الذي ينص على أن يكون الرئيس الالماني مستقلا عن سياسة الاحزاب وخاصة الحزب الذي قام بترشيحه ومساعدته للوصول الى مبنى الرئاسة الالمانية مطالبة بإلغاء هذا القرار الذي يعتبر انتهاكا لاتفاقيات حقوق الانسان التي تعتبر المانيا من بين الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقيات جنيف الخاصة باحترام حرية الانسان وكرامته . //انتهى// 1316 ت م
