الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي / تقرير

قدمت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أسسها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة ، المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م العديد من المرئيات والدراسات التي لامست الشأن الخليجي وأسهمت مرئياتها في إيجاد عدد من الحلول التي تهم عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحظيت تلك المرئيات بمباركة المجلس الأعلى واعتماده لها .
وهدف المجل الأعلى من تأسيس الهيئة الاستشارية إلى توسيع رقعة الحوار والمشاركة الشعبية في إحداث نقلة نوعية مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وينص النظام الأساسي للهيئة الاستشارية على أن الهيئة تتكوَّن من ثلاثين عضواً، خمسة أعضاء من كل دولة، تختار الهيئة رئيساً لها سنوياً، من بين ممثلي الدولة التي ترأس الدورة، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ويعاون الهيئة جهاز إداري متكامل، مرتبط بالأمانة العامة ممثلاً بمكتب شئون الهيئة الاستشارية، الذي يقوم بالتحضير للدورات السنوية للهيئة ومعاونته لها في تسيير أعمالها ، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات الأساسية ، والمساندة لتنفيذ ما يُكلِّف به المجلس الأعلى للهيئة.
ومن أهم وأبرز المرئيات والقضايا التي تناولتها الهيئة الاستشارية منذ تشكيلها ما يأتي :
1. توظيف القوى العاملة المواطنة، وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس (الدورة العشرين للمجلس الأعلى 1999م) تضمنت هذه المرئيات: أن يتولى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية (ومقره مملكة البحرين) جمع وتبادل المعلومات المُتعلِّقة بمتطلبات سوق العمل في دول المجلس ، وأن يترك لكل دولة اتخاذ ما تراه مناسباً فيما يخص إيجاد جهاز مركزي على مستوى كل دولة ، أو تطوير الأجهزة الموجودة للقيام بالمهمات المطلوبة ، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ مرئيات الهيئة الاستشارية مع الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء، وإعداد تقارير دورية عنها إلى المجلس الأعلى، أو اللجان الوزارية، كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.
//يتبع// 0816 ت م