أعلن وزيرا الاقتصاد والمالية الألمانيين ميشائيل جلوس وبيير شتاينبروك أن الحكومة الألمانية ستقرر نهاية شهر يناير المقبل ما إذا كانت الضرورة ملحة لوضع مبالغ مالية أخرى لدعم الاقتصاد في هذا البلد بعد وضعها حوالي 50 مليار يورو لدعم الحركة الاقتصادية إضافة إلى دعم مجموعات الصناعة الصغيرة والمتوسطة ودعم حركة العمل في هذا البلد . جاء ذلك من خلال تصريحاتهما للصحافيين بعد اجتماع بين المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل ووزراء الاقتصاد والمالية والخارجية مع رؤساء الاقتصاد والصناعة والعلوم والنقابات استمر حتى ما بعد منتصف الليلة الماضية في دائرة المستشارية الألمانية تم خلاله بحث الأزمة الاقتصادية في ألمانيا وعملية الإنقاذ الحكومي لها ودعم الاقتصاد والصناعة لجهود الحكومة . وأوضح وزير المالية شتاينبروك أن قرار الحكومة بوضع مبالغ أخرى مرتبط وتطبيق اتفاق الأوروبيين أثناء اجتماعهم ببروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين بخطة إنقاذ الاقتصاد الأوروبي وانه يمكن وضع برلين مبالغ تصل إلى المليارات نهاية يناير لتشمل أيضا استثمارات جديدة وتحسين وبناء قواعد تحتية جديدة للاقتصاد والصناعة في ألمانيا . // انتهى // 1342 ت م