دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اليوم المجتمع الدولي للعمل على تنفيذ التوصيات والقرارات المتعاقبة لمجالس الأممالمتحدة وخبرائها المعنيين بحقوق الإنسان حول الحالة في الأراضي المحتلة معربا عن قلق بلاده البالغ لإستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بأبسط حقوقه وحرياته الأساسية بدءا من الحق في الحياة وإنتهاء بالحق في الحرية وتقرير المصير. وقال أبوالغيط في تصريح له اليوم بمناسبة الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنه يتعين على الجميع في ظل الإحتفال بهذه الذكرى البحث في أوجه القصور التي شابت تنفيذ الإعلان العالمي وغيره من الصكوك القانونية الواردة في هذه المواثيق الدولية مطالبا المجتمع الدولي أن يولي الإهتمام بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وأن يبدى الجدية في التعامل مع حالات الإنتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان التي يشهدها العالم. وتساءل وزير الخارجية المصري عما إذا كانت حقوق الإنسان هي حق يراد به باطل وتوظف لتحقيق مآرب سياسية لبعض الدول بسبب الخروقات التي تشكك في مصداقية النظام العالمي لحقوق الإنسان مشددا على أن مساعي تحقيق التنمية والتقدم والإزدهار لشعوب العالم لن تكتمل دون تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته الأساسية. من ناحية أخرى أجرى أبو الغيط إتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة والمعني ببحث سبل دعم عمليات حفظ السلام في أفريقيا رومانو برودي واستعرض خلال الإتصال الجهود المصرية لتحقيق الأمن والإستقرار ومساعيها لتسوية المنازعات في أفريقيا والرؤية المصرية لتطوير عمليات حفظ السلام في هذه المنطقة خاصة العمليات التي يقوم بها الإتحاد الأفريقي. وشدد الوزير المصري على ضرورة أن تشارك الدول الكبرى والمؤسسات المانحة والأممالمتحدة في تمويل مثل هذه العمليات مبينا أهمية إيجاد الآليات المناسبة لتوفير التسليح لقوات حفظ السلام الأفريقية وإتاحة العتاد والمعدات اللازمة لتمكينها من حماية نفسها من أي هجمات قد تتعرض لها ولتنفيذ المهام الموكلة لها بنجاح. //انتهى// 1912 ت م