أنهى وفد الوساطة الدولية في الأزمة الموريتانية برئاسة محمد صالح النظير ممثل الاتحاد الإفريقي في بروكسل اليوم المهمة التي بدأها في موريتانيا يوم السبت الماضي تنفيذا لقرار مجموعة الاتصال الدولية الذي اتخذته في أديس أبابا في الواحد والعشرين تشرين الثاني نوفمبر المنصرم. والتقى الوفد أمس الأحد بالرئيس الموريتاني المقال سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بمكان اعتقاله في قرية لمدن،كما التقى قبل ذلك الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا. وضمت البعثة مندوبين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والمنظمة الدولية للفرانكفونية، وهي مكلفة بالتشاور مع أطراف الأزمة حول الوضعية التي تعيشها موريتانيا. وتأتي مهمة هذه البعثة أياما قليلة قبل انتهاء المهلة الدولية التي منحتها المجموعة الدولية للنظام العسكري الحاكم في موريتانيا لإعادة الحياة الدستورية للبلاد وهي المهلة التي تنتهي في الثاني عشر من الشهر الجاري. وأكد محمد صالح النظير ممثل الاتحاد الإفريقي في تصريح صحفي أن المجموعة الدولية من خلال ما يعرف بمجموعة الاتصال اجتمعت في 21 نوفمبر 2008 في أديس أبابا، وقررت اثر ذلك إيفاد هذه البعثة لمقابلة أعلى سلطة في موريتانيا من أجل المساعدة في تجاوز الوضعية. وأضاف محمد صالح النظير أن المجموعة الدولية تسعى إلى إيجاد مخرج من هذه الوضعية مشددا على أن المجموعة الدولية هنا طرف في الحل لا طرف في الأزمة. وقال إن الأطراف الدولية ستلتقي في 12 الشهر الجاري في بروكسل لتقييم هذه المباحثات والاتصالات آملين في التوصل إلى نتائج تمكن من مساعدة الموريتانيين. وردا على سؤال 'عما إذا كان المجتمع الدولي يحرص على عودة الرئيس سيدي (ولد شيخ عبدالله) إلى الحكم؟'، قوله إن 'المجتمع الدولي يريد مساعدة الموريتانيين على التوصل إلى حل بأنفسهم. ومثل السفير الفرنسي في نواكشوط ميشال فاندبورتيه الاتحاد الأوروبي في هذا اللقاء الذي شارك فيه أيضا ممثلو الجامعة العربية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. واجرى جون نغروبونتي الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء الماضي اتصالا هاتفيا بالرئيس المخلوع ليعرب له عن دعم الولاياتالمتحدة وعن أملها في أن يعود سريعا إلى السلطة. وكان سعيد جينيت الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب إفريقيا قد صرح في مطلع الأسبوع الماضي بأن 'موقف المجتمع الدولي يقوم على أن الرئيس سيدي (ولد شيخ عبدالله) جزء، بصفته رئيسا، من البحث عن الحل الذي قد يتحقق عبر مرحلة انتقالية وتنظيم انتخابات'. وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية قد أكدت في مؤتمر صحفي مساء السبت "أن إقدام المجتمع الدولي على التقليل من مستوى حجم تمثليه في الوفد الذي زار نواكشوط للبحث عن حل للأزمة، دليل على أن المجتمع الدولي لم يلاحظ جدية من الانقلابيين في الرغبة في مغادرة السلطة وهو بهذا الإجراء يؤكد اشمئزازه من إصرار الانقلابيين على تجاهل مطالب المجتمع الدولي المتمثلة في عودة الشرعية ممثلة في الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله". // انتهى // 1715 ت م