أكد وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد أهمية التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع الدول العربية.. مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإزالة كافة العقبات أمام انسياب حركة التجارة والاستثمارات العربية. وقال رشيد في تصريح له على هامش توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء خط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار بين برنامج تمويل التجارة العربية والبنك المصري لتنمية الصادرات اليوم إن تجارة مصر مع الدول العربية زادت بنسبة 60 بالمائة فيما زاد حجم التجارة البينية بين الدول العربية بنسبة 40 بالمائة بعد تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في يناير 2005.. وأوضح رشيد أن منظومة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي تسير في اتجاه تكوين شراكات عربية ووضع خطة عمل حقيقية لمستقبل العمل العربي المشترك تستفيد منها الحكومات في تخطيط استراتيجياتها. ونوه الوزير المصري على أن هناك رغبة حقيقية الآن من معظم الحكومات العربية لتفعيل التعاون الاقتصادي المشترك كما أن كل الدول العربية أصبحت على اقتناع بأن الدور الأكبر للتنمية هو للقطاع الخاص بما يهيئ المناخ فعلا للعمل الاقتصادي العربي المشترك. وأكد رشيد أن القمة العربية الاقتصادية المقبلة بالكويت ستكون فرصة كبيرة لإعطاء دفعة قوية للتجارة العربية البينية والاستثمارات المشتركة خاصة أن ممثلي منظمات الأعمال وصناديق التمويل العربية ستشارك في هذا المؤتمر.. معربا عن أمله أن يكون ذلك خطوة جديدة نحو التكامل الاقتصادي العربي. وأوضح وزير التجارة المصري أهمية توفير التمويل اللازم للصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومساندة قطاع التصدير لزيادة قدرته التنافسية وذلك من خلال وضع رؤية واضحة للتمويل خاصة في ظل إنشاء العديد من المصانع الجديدة وما يصاحبه من زيادة في حجم الإنتاج والتصدير مما يتطلب توفير آليات تمويلية جديدة تساعد على زيادة معدلات التصدير. //انتهى// 2056 ت م