أعلن وزير المالية البريطاني اليستر دارلينج اليوم خطته الإستراتيجية لتنشيط الاقتصاد البريطاني وذلك بضخ قيمة مالية تصل إلى نحو 20 مليار جنيه إسترليني. وقال دارلينج في تقريره عن موازنة العام القادم أمام مجلس العموم البريطاني: // هذه الخطة التي تتضمن زيادة في الإنفاق العام وتخفيضات ضريبية ستجعل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده بريطانيا أقل حدة وأقصر زمنا //. وأضاف // إن العالم يواجه حالة من عدم الوضوح على المستوى الاقتصادي لم يشهده منذ عقود .. وتأثرت بريطانيا بالأزمة باعتبارها أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم //. وتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة من 75ر0 في المئة إلى 25ر1 في المئة خلال النصف الأول من عام 2009م .. على أن يعود بحلول عام 2010م. وأكد الوزير البريطاني أن ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السلع والخدمات ستخفض من 5ر17 في المئة إلى 15 في المئة لمدة 13 شهرا بهدف توفير المزيد من السيولة بأيدي المستهلكين .. في حين سيتم رفع الضريبة على شريحة ذوي الدخل المرتفع من 40 في المئة إلى 45 في المئة بحلول عام 2011م لتمويل خطة التنشيط الاقتصادي. وكان الخبراء الاقتصاديون في بريطانيا قد أوضحوا أن الحكومة البريطانية في حاجة إلى الزيادة في حجم الإقتراض لمستوى القياسي ل100 مليار جنيه إسترليني أو أكثر .. على أن يستعاد على شكل ضرائب أعلى. وأشار الخبراء إلى أن خفض الضرائب في الوقت الراهن سيدفع المستهلك إلى مزيد من الاستهلاك وهو ما سيشكل ضرراً على الاقتصاد البريطاني حالياً المعرّض إلى الركود. وفي أول رد فعل على إقرار هذه الخطة انتقد النائب في حزب المحافظين المعارض جورج اوسبورن والمسئول عن حقيبة المالية هذه الخطة وقال // إنها تضع بريطانيا على شفا الإفلاس بمضاعفة الدين القومي //. يذكر أن الاقتصاد البريطاني تراجع للمرة الأولى من 16 عاما بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين .. فيما سجل الاقتصاد البريطاني تراجعا بنسبة 5ر0 بالمئة وفقا للتقارير الإحصائية الرسمية. // انتهى // 2147 ت م