بدا وزراء الزراعة لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين سلسة من الاجتماعات في بروكسل اليوم تستمر ثمان وأربعين ساعة وتخيم عليها بشمل رئيس إشكالية إصلاح القطاع الزراعي الأوروبي والتصدي لتراجع أدائه وفي عدد من المجالات الزراعية الحيوية. ويبحث الوزراء خطة اعتمدتها المفوضية الاوروبية وترتكز على ثلاث محاور تتعلق بمراجعة أنظمة الدعم المالي المقدم للمزارعين وإعادة النظر في آلية تحديد أسعار المواد والمنتجات الزراعية في كافة الدول الاوروبية لتتوافق مع نواميس منظمة التجارة العالمية وأخيرا سبل التصدي لتداعيات التقلبات المناخية وإدارة مصادر المياه في أوروبا. وتتجه الدول الاوروبية ورغم معارضة بعض من الحكومات إلى مراجعة جذرية للسياسة الزراعية والتي تستحوذ حتى الآن على أربعين في المائة من مخصصات الموازنة العامة للتكتل الأوروبي أي أكثر من أربعين مليار يورو من الدعم السنوي المباشر في حين ان القطاع الزراعي لا يمثل سوى اقل من خمسة في المائة من اليد العالمة الاوروبية. وتريد المفوضية التخلي عن نظام الحصص المفروض على عدد من المنتجات لدعم أسعارها في الأسواق وفي مقدمتها الحليب ومشتقاته وكذلك وضع حد لنظام الحد من المساحات الزراعية والمعمول به حتى الآن للتحكم في الأسعار. وتدعو ايطاليا واسبانيا وهولندا وهي من الدول الزراعية الرئيسة في التكتل الى التخلي عن سياسة فرض قيود ملزمة على حجم وكميات الإنتاج الزراعي والتخلي عن تقنينه فيما تواصل فرنسا الدفع عن مصالح مزارعيها وتحديدا تمكينهم بشكل مستمر من المعونات المباشرة الاوروبية دون اعتبار كميات الإنتاج. // انتهى // 1343 ت م