تستضيف غرفة الشرقية غدا أعمال الاجتماع الأول للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية لبحث قضايا التدريب والتأهيل في دول المجلس وكذلك ما يتعلق بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمالة الوطنية والأجنبية إلى جانب بحث مسودة اللائحة الداخلية وتسمية رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة 0 وستعمل اللجنة على بحث قضايا التدريب والتأهيل في دول المجلس والسبل الكفيلة بتطوير الموارد البشرية في المنطقة من خلال طرح رؤى وأفكار جديدة تتماشى مع التطورات الحالية التي تشهدها دول المجلس التي تتفاوت معدلات نمو سكانها فمنها بنسب سنوية مرتفعة تتخطى ثلاثة في المائة في المملكة العربية السعودية وعمان وبعضها ينمو بمعدلات تناهز ثلاثة في المائة كما في الكويت 0أما بالنسبة للإمارات وقطر والبحرين فتقترب معدلات النمو فيها من اثنين في المائة سنويا . وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي // إن قضية توطين الوظائف لدى القطاع الخاص الخليجي تتبوأ أهمية كبيرة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذه الآونة حيث بدأت هذه الدول تشهد ولأول مرة منذ عقود تفشي ظاهرة البطالة بين المواطنين في حين أن هناك أعداد كبيرة من الوافدين تعمل في العديد من الوظائف والمهن في ظاهرة اقتصادية فريدة//. وبين أن التوزيع المهني للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي يعاني اختلالا واضحا ، حيث تتركز النسبة الكبرى من القوى العاملة في أعمال الإنتاج والخدمات ، في حين أن نسبة المهنيين والفنيين الذين يقع على عاتقهم تحقيق التحول التنموي المنشود لا زالت منخفضة لم تتجاوز 14 في المائة في حين أن النسبة المحددة من قبل المنظمات الدولية ينبغي أن تكون بحدود 25الى30 في المئة . وباشار الى أن الغرف الخليجية تدرك أهمية التدريب والتأهيل لتطوير وتنمية الموارد البشرية المحلية لزيادة إسهامها في صنع التنمية الاقتصادية لدول المجلس حيث سعت الغرف الخليجية إلى المساهمة في عمليات تدريب وتأهيل المواطنين الخليجيين بهدف تنمية وتطوير القدرات والكفاءات الإدارية والإنتاجية للمواطن الخليجي بما يساعد على توطين الأيدي العاملة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة التي أخذت إعدادها بالتزايد مما قد يشكل تهديدا لاقتصاديات دول المجلس في المدى المتوسط والطويل في ظل الظروف الاقتصادية الحلية. ولفت الى أن تركيز الغرف مازال منصبا على الدورات التدريبية ذات الطابع الإداري والنظري وان تركيزها على الجانب الإنتاجي والعملي ما زال ضعيفا كما لازال توجه الغرف نحو التدريب التأهيلي أقل بكثير من المستوى المطلوب في ظل بروز ظاهرة البطالة بين خريجي عدد من التخصصات التعليمية غير المطلوبة من قبل القطاع الخاص . ورأى الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية في مجال التدريب لم يأخذ إلى الآن بعدا استراتيجيا ومنهجيا ويفتقر إلى سياسات تنفيذية واضحة ، في حين أن بعض الغرف الخليجية تعاني من ضعف إقبال الشركات الخليجية الخاصة على تدريب العاملين لديها من المواطنين لضعف قناعتهم بجدوى التدريب وأهميته في رفع مستوى هؤلاء العاملين 0 وقال // إن لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية يتوجب بحث كافة الموضوعات السابقة من كل جوانبها الخروج برؤية واضحة لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الخليجية // مؤكدا أهمية تنظيم الفعاليات التي تعنى بالتوطين والمشاركة فيها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص للتدريب والتأهيل، إنشاء الأجهزة التي تعنى بتوظيف الشباب الخليجي، وإعادة النظر في السياسات التعليمية الحالية في دول المجلس حتى تتناسب مع متطلبات العمل في المنطقة . //انتهى// 1655 ت م
