تعقد اللجنة المالية فى بنك انكلترة المركزى المكونة من تسعة من خبراء الاقتصاد والمال والاستثمار هنا غدا اجتماعات مطولة لمناقشة احتمال تخفيض سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترلينى يوم الخميس المقبل وسط مطالبات مكثفة من رجال الصناعة والاعمال كى يقوم بنك انكلترة المركزى بتخفيض سعر الفائدة بواقع نقطة واحدة بالمائة على غرار ما فعل عام 1993 . وتزامنت الضغوط على بنك انكلترة المركزي الذي يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الخزانة البريطانية لتخفيض سعر الفائدة بواقع واحد بالمائة مع تراجعات فى الانتاج الصناعى البريطانى وتراجع الاداء الاقتصادى وتزايد حدة الانكماش الاقتصادى وتراجع حركة التصدير للخارج . وكان رئيس الوزراء البريطانى غوردون براون قد دعا الاسبوع الماضى المصارف ومؤسسات الرهونات العقارية البريطانية تسهيل عملية القروض على الراغبين فى شراء منازل وتسهيلها ايضا على اصحاب الشركات البريطانية الصغيرة لمساعدتها فى تنشيط ادائها التجاري والاقتصادى . ويذكر ان بنك انكلترة المركزي كان قد خفض فى الثامن من اكتوبر الماضى سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترلينى بواقع نصف نقطة بالمائة لتصبح 5ر4 بالمائة على الرغم من دعوات من رجال التجارة والاعمال بتخفيض الفائدة بواقع نقطة واحدة بالمائة لتسهيل تكاليف الاقتراض فى وقت يعانى فيه الاقتصاد البريطانى من بطء فى حركة النمو . وجاء قرار اللجنة المالية فى بنك انكلترة المركزى المكونة من تسعة من خبراء الاقتصاد والمال والاستثمار بتخفيض سعر الفائدة فى اكتوبر الماضى اثر تحرك منسق مع عدد من المصارف المركزية الدولية لصالح تخفيض اسعار الفائدة لدعم الاقتصادات العالمية والتخفيف من حدة السولة المالية فى الاسواق . وتزامن قرار اللجنة المالية فى بنك انكلترة المركزى الشهر الماضى مع قرارات مماثلة من مصرف الاحتياط الفيدرالى الامريكى الذي خفض الفائدة من اثنين بالمائة الى 5ر1 بالمائة ومن البنك المركزى الاوروبى الذي خفض الفائدة من 25ر4 بالمائة الى 75ر3 بالمائة فيما قامت البنوك المصرفية المركزية فى كل من السويد وكندا وسويسرا بخطوات مماثلة لتعزيز الثقة بالاقتصادات المحلية والدولية . //انتهى// 1938 ت م