خفض بنك انجلترا المركزى الذي يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الخزانة البريطانية اليوم سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترلينى بواقع نصف نقطة بالمائة لتصبح 5ر4 بالمائة رغم دعوات رجال التجارة والاعمال بتخفيض الفائدة بواقع نقطة واحدة بالمائة لتسهيل تكاليف الاقتراض فى وقت يعانى فيه الاقتصاد البريطانى من بطء فى حركة النمو. وجاء قرار اللجنة المالية فى بنك انجلترا المركزى المكونة من تسعة من خبراء الاقتصاد والمال والاستثمار بتخفيض سعر الفائدة اثر تحرك منسق مع عدد من المصارف المركزية الدولية لصالح تخفيض اسعار الفائدة لدعم الاقتصادات العالمية والتخفيف من حدة السيولة المالية فى الاسواق. وتزامن قرار اللجنة المالية فى بنك انجلترا المركزى مع قرارات مماثلة من مصرف الاحتياط الفيدرالى الامريكى الذي خفض الفائدة من اثنين بالمائة الى 5ر1 بالمائة ومن البنك المركزى الاوروبى الذي خفض الفائدة من 25ر4 بالمائة الى 75ر3 بالمائة فيما قامت البنوك المصرفية المركزية فى كل من السويد وكندا وسويسرا بخطوات مماثلة لتعزيز الثقة بالاقتصادات المحلية والدولية. وجاء تخفيض سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترلينى بعد وقت قصير من قيام الحكومة البريطانية بتبنى خطة ترمى لدعم النظام المصرفي البريطانى من خلال تخصيص اعتمادات مالية تصل قيمتها الى نحو مائتي بليون جنيه استرليني مع اعادة رسملة المصارف بمبلغ يمكن ان يصل الى خمسين بليون جنيه استرلينى اي ما يعادل تأميما جزئيا لهذه المصارف التجارية. كما تتضمن خطة الحكومة البريطانية التى اطلق عليها اسم خطة الاستقرار واعادة البناء ايضا استخدام أموال دافعي الضرائب فى الاستثمار في البنوك البريطانية المتعثرة وتأميم حصص فيها علاوة عن طمأنة المتعاملين في النظام المالي البريطاني وضخ سيولة نقدية للبنوك. // انتهى // 1737 ت م