وافق البرلمان الوطني الباكستاني بمجلسيه الأعلى والأدنى في جلسته المغلقة اليوم على قرار خاص بالسياسة الوطنية حول الأمن الوطني والحرب على الإرهاب والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها باكستان بسبب ظاهرة الإرهاب. وأوضحت مصادر برلمانية باكستانية في إسلام آباد إن مسودة القرار الذي يشمل على أربعة عشرة نقطة تم إعدادها من قبل اللجنة البرلمانية التي شكلت قبل يومين بقيادة وزيرة الإعلام شيري رحمن بعد التشاور مع ممثلي الأحزاب السياسية ورئيس الوزراء سيد يوسف رضا جيلاني الذي طرحها اليوم أمام البرلمان الذي يجري جلساته المشتركة بين أعضاء مجلسيه الأعلى / مجلس الشيوخ / والأدنى / الجمعية الوطنية / لتمريره من قبل أعضائه. وأضافت أن القرار ينص على أولوية الدخول في حوار مع العناصر التي تلقي السلاح من أجل السلام في منطقة القبائل واستدعاء الجيش من منطقة القبائل وتقديم تعويضات مناسبة لجميع الضحايا المدنيين والعسكريين الذين راحوا ضحية في الحرب على الإرهاب والأعمال الإرهابية وعدم السماح لأي جهة أجنبية بتنفيذ عمليات عسكرية علي الأراضي الباكستانية أو انتهاكها سيادتها والدفاع عن حدود البلاد والرد على أي عدوان خارجي عليها وإجلاء المسلحين الأجانب من منطقة القبائل الباكستانية الشمالية الغربية المحاذية للحدود الأفغانية. كما دعا القرار إلى الضرورة الماسة لمراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها في ميدان الحرب على الإرهاب بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بعبور الدعم اللوجيستي لقوات الناتو عبر باكستان .. مطالبا بضرورة إشراك ممثلي منطقة القبائل في وضع أي استراتيجية خاصة بالمنطقة. وكان البرلمان الباكستاني قد استأنف في الثامن من أكتوبر الجاري دورة لجلسات مغلقة مشتركة لمجلسيه الأعلى والأدنى بحضور عدد من المسئولين المدنيين والعسكريين والفعاليات السياسية لمناقشة استراتيجية الحرب على الإرهاب والتطرف ومناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الوطني للخروج بقرارات حاسمة بإجماع جميع الأطراف السياسية حول الأمن الوطني. // انتهى // 2217 ت م
