دعا البرلمان الأوروبي اليوم المفوضية الأوروبية لاقتراح جملة من القوانين والضوابط الملزمة للتحكم في الأسواق النقدية والحد من مخاطر تقلباتها على الأسس الاقتصادية الأوروبية والعالمية. كما طالب البرلمان / وهو الذراع التشريعي للاتحاد الأوروبي / بمراقبة أشد لسوق الاقتراض والائتمان وأنشطة صناديق الاستثمار وصناديق التوفير والتقاعد في المستقبل. ووافق نواب البرلمان الأوروبي على تقرير في هذا الاتجاه بأغلبية 562 صوتا ومعارضة 86 نائبا وامتناع 25 عن التصويت. وطالب النواب من المفوضية أن توضح في القوانين المقبلة طبيعة العلاقة بين الجهات التي تقوم بإصدار القروض ومؤسسات التأمين والمتعاملين في أسواق المال إلى جانب بلورة آلية عملية فعلية لتجنب الضبابية وانعدام وضوح الرؤيا في المعاملات بين مختلف هذه الأطراف وما ينتح عنها من أزمات مالية خطيرة. وقال مصدر أوروبي في بروكسل إن مقترحات البرلمان الأوروبي سيتم بحثها مع جملة من الأفكار العملية الأخرى خلال قمة رؤساء دول وحكومات التكتل الأوروبي المقررة في 15 أكتوبر المقبل في العاصمة البلجيكية. // انتهى // 1713 ت م