تتصاعد الشكوك لدى قطاعات واسعة من الخبراء والسياسيين الأوروبيين بشأن قدرة التكتل الأوروبي على الوفاء بكافة التزاماته المعلنة ضمن برنامج مكافحة التقلبات المناخية واحتواء الاحتباس الحراري. وحدد التكتل الأوروبي الذي يضم سبعا وعشرين دولة لنفسه هدفا بتخفيض الاحتباس الحراري وتسرب ثاني اوكسيد الكربون بواقع عشرين في المئة مقارنة بمستوى الانبعاث المسجل عام 1990م والتوصل الى تخفيض الاستهلاك من الطاقة بواقع عشرين في المئة خلال نفس الفترة.. كما يامل الاتحاد الاعتماد بنسبة العشرين في المئة أيضا على الطاقة المتجددة والخالية من أي انبعاث للغازات, ولكن ومع احتدام الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف باقتصاديات الاتحاد الأوروبي حاليا وتراجع توقعات النمو تبدو الأهداف التي حددتها المفوضية الاوروبية في بروكسل لاحتواء التقلبات المناخية والحد من الاحتباس الحراري صعبة التنفيذ. وبات خبراء المفوضية الاوروبية يراجعون الى الأسفل طموحاتهم المعلنة بسبب التكاليف الباهظة التي سيدفعها الصناعيون والمتعاملون الأوروبيون في حالة التزامهم الدقيق بخطط الجهاز التنفيذي الأوروبي. وتكثفت الاتصالات في الآونة الأخيرة بين المفوضية الاوروبية وحكومات الدول الأعضاء لتجنب تسجيل تصدع علني في مجال السياسة الاوروبية لحماية المناخ والبيئة والتي وضعها المسئولون الأوروبيون في قائمة أولويات تحركهم على الصعيدين الأوروبي والعالمي. وقال مسؤول أوروبي في بروكسل ان العديد من الحكومات الاوروبية باتت تقر بصعوبة تحقيق الأهداف المعلنة للتكتل في مجال مكافحة الاحتباس الحراري وتنفيذ صارم لبنود اتفاقية كيوتو. وحدد الاتحاد الأوروبي رسوما تناهز الثلاثين يورو للطن الواحد من إنتاج ثاني اوكسيد الكربون بالنسبة للمؤسسات الصناعية الاوروبية ضمن خططه المعتمدة وهو مبلغ لن تكون هذه المؤسسات قادرة على تسديده حاليا بسبب تراجع أداء الاقتصاد الأوروبي والآفاق السلبية المتوقعة خلال العامين المقبلين. // يتبع // 1326 ت م
