موريتانيا / جبهة الدفاع عن الشرعية / بيان

دانت الجبهة الموريتانية للدفاع عن الشرعية فرض الإقامة الجبرية على الوزير الأول المقال يحي ولد أحمد الوقف الذي نفذته السلطات في وقت سابق اليوم.
ونددت في بيان وزع ظهر اليوم بتعيين هيبتنا ولد سيدي هيبة رئيسا جديدا للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية معتبرة تعيينه إجراء مخالفا للقانون.
وأكد بيان الجبهة أن //المجلس العسكري غير الشرعي قام بتعيين رئيس جديد للهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في خرق سافر للقانون المنظم للهيئة المصادق عليه قبل أشهر من طرف غرفتي البرلمان والذي ينص على أن مأمورية رئيس الهيئة تستمر أربع سنوات//.
وأوضح البيان أن //تعيين الرئيس الجديد للهيئة يأتي في وقت تستمر فيه وسائل الإعلام العمومية في حملات تضليل الرأي العام والتعتيم على أصوات الموريتانيين الأحرار//.
وطالبت الجبهة باطلاق سراح الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف فورا وبدون شروط وتمكينه من ممارسة مهامه الدستورية معتبرة تعيين رئيس جديد للهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قرارا انقلابيا جديدا ينضاف للانقلاب على مؤسسات رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ورئاسة البرلمان//.
وأكدت الجبهة استمرار ها في النضال السلمي لغاية استعادة الشرعية ممثلة في الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.
//انتهى// 2241 ت م