أعلنت جامعة الدول العربية أن الإتصالات والمشاورات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مع الرئيس السوداني عمر البشير في زيارته الأخيرة للسودان أسفرت عن الإتفاق على إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي للقوى الوطنية السودانية وتجاوز عقبات مشاركة الحركات المسلحة في مساعي الحل السياسي المستند إلى اتفاق أبوجا دون شروط مسبقة والإستفادة من جهود دول الجوار فى تحقيق التسوية. وقالت الجامعة في بيان لها اليوم أن الإتفاق أكد أهمية تعزيز دور قوة /يوناميد/ وتوفير إحتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها وتأمين التعاون الثلاثي القائم بين جمهورية السودان والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل دارفور ومواصلة القضاء السوداني نظره في الجرائم التي حدثت وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التي تستجد بالإضافة إلى تأكيد الحكومة السودانية على تقديم كل من يثبت مشاركته في أي نشاط إجرامى للعدالة مهما كان موقعه. وشدد الإتفاق على ضرورة إتاحة القضاء السوداني الفرصة لفريق من الخبراء القانونيين من الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة للإطلاع على اتساق القوانين السودانية وشموليتها وسلامة إجراءات التقاضي وتشكيل محاكم خاصة لنظر الجرائم المتعلقة بالحالة في دارفور تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة إضافة إلى تعيين مدعى عام يخصص لهذا الغرض ومعالجة رواسب النزاع في دارفور وفق القانون باجراءات قضائية وبالإحتكام إلى العرف السوداني الأفريقي السائد في دارفور بشأن المصالحات والتعويضات. وأشار البيان إلى أنه سيتم الطلب من مجلس الامن وقف الإجراءات التي اتخذت فى اطار قرار المجلس رقم 1593 وتداعياته تجاوبا مع مساعي الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والحكومة السودانية الرامية إلى تطويق مشكلة دارفور واحتوائها ثم حلها.
