تبدأ في الثالث عشر من يوليو الجاري أعمال قمة باريس للبحر الأبيض المتوسط التي يتولى الرئيس المصري حسني مبارك رئاستها المشتركة الأولى للسنتين المقبلتين عن بلدان الجنوب فيما يتولى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رئاستها عن بلدان الشمال بمشاركة الدول المطلة علي حوض البحر الأبيض المتوسط وجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بهدف دعم الاستثمار في المنطقة وتضييق الفجوة بين شمال المتوسط وجنوبه وتقنين الهجرة وإيجاد بدائل للدول المصدرة لها وزيادة الإستثمارات الفرنسية والأوروبية في دول المتوسط لرفع مستوى المعيشة وتضييق الفجوة بين الشمال والجنوب. وقال مدير مشروع الاتحاد لمنطقة البحر المتوسط السفير آلان لوروه في تصريح للأهرام نشرته اليوم أن أهم المشاريع التي يسعى الإتحاد لتنفيذها مشروع حماية البيئة ومعالجة التلوث في البحر الأبيض المتوسط والحصول على المياه وتفعيل خطة أفق 2020 م التي أطلقت في إطار عملية برشلونة مع بنك الاستثمار الأوروبي لحماية البيئة البحرية والسواحل والمواني وإنشاء وتحسين الطرق السريعة بالإضافة إلى بعض المشاريع في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي. وعن خلافات الشركاء الأوروبيين حول إقامة المشروع أشار آلان لوروه الى أن ألمانيا أعربت عن بعض القلق من إطلاق مثل هذه المبادرة خوفا من أن يؤدي المشروع إلى تمزق الوحدة الأوروبية لكنها الآن تشارك في الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة وسيكون لها دور نشط في بعض المشاريع بوجه خاص. وحول غياب ليبيا ورفض الجزائر المشاركة لأسباب محورية في العلاقات الفرنسية الجزائرية وإصرار فرنسا على مشاركتها قال مدير مشروع الاتحاد لمنطقة البحر المتوسط أن الزعيم الليبي معمر القذافي أعلن عدم رغبته في الحضور شخصياًً على أن يكون هناك موفد عنه إلا إذا أعلن عن رغبته في الحضور شخصياً في اللحظة الأخيرة فيما لايزال المنظمون في انتظار موافقة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على حضور هذه القمة مشيرا الى أن أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني سيشارك عن دول الخليج العربي بوصفه رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعن مساهمة المشروع في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ظل مشاركة إسرائيل في هذه القمة أكد آلان لوروه أن السلطتين الفلسطينية والإسرائيلية أعربتا رسميا عن تأييدهما لهذه المبادرة الرامية لإقامة مشاركة بين أعضائها لاسيما عن طريق تنفيذ مشاريع محددة. //انتهى// 1410 ت م