أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القرار الجمهوري للرئيس المصري حسني مبارك بتوسيع إختصاصات وصلاحيات هيئة النقل النهري لتشمل تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء لإنشاء وإدارة وصيانة الموانىء النهرية والقيام بأي أعمال تدخل في نطاقها. وقالت إن القرار قنن لأول مرة مزاولة مهنة نقل الركاب والبضائع وتنظيم العمل بهذه المهنة ذات الصلة بأرواح المواطنين وتنمية الإقتصاد المحلي مشيرة الى أن خطة النهوض بمنظومة النقل النهري ستتضمن تطوير البنية الأساسية بتكلفة 800 مليون جنيه من دمياط وحتى أسوان بطول 3500 كيلو متر بهدف الوصول إلى نقل 10 بالمائة من البضائع عبر النيل خاصة أن النسبة الحالية لا تزيد عن 5ر0 فقط إضافة إلى طرح 8 موانىء نهرية في عدة محافظات بما فيها العاصمة على القطاع الخاص. وأكدت إن القرار مكن النقل النهري من إستكمال منظومة النهوض بهذا القطاع الإستراتيجي وجذب القطاع الخاص للإستثمار في مشروعات النقل النهري داخل أطر وتشريعات قانونية محددة لافتة الى أن القرار من شأنه أن يمكن الهيئة العامة للنقل النهري من تنفيذ خطتها الشاملة لتفعيل منظومة النقل النهري حتى تحتل مكانتها اللائقة بين وسائل النقل الأخرى.
