استعرض مجلس النواب فى جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والقانونية- والحريات العامة وحقوق الانسان ورؤساءالكتل البرلمانية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وتعديلاته. واوضحت اللجنة فى تقريرها ان المذكرة الايضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع تعديل القانون يثبت ان العملية الانتخابية ليست ثابتة او مستقرة على نمط معين وانما هى عملية متغيرة بتغيرالزمان والمكان. واكدت اللجنة فى تقريرها ان تطوير وتعزيز استقلالية وحيادية الادارة المشرفة على العملية الانتخابية من اهم المجالات التى تهتم بها الدول الديمقراطية باعتبارها ضمانة اساسية لعمليات انتخابية نزيهة وسليمة..مبينا ان التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النافذ من المواد( 19- 21- 22) المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات تصب فى الاساس على تشكيل هذه اللجنة من قضاة مستقلين ومحايدين يلبى ما نص عليه الدستور. كما ناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الاخرى المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشانها القرارات المناسبة. //انتهى// 1732 ت م