دعا صندوق النقد العربي الدول العربية المصدّرة للنفط أمس الى عدم الاعتماد في شكل رئيس على الإيرادات النفطية غير المستقرة وإيجاد مصادر أخرى للإيرادات، من بينها تطوير النظم الضريبية وتفعيلها. وأوضح المدير العام رئيس مجلس الإدارة في الصندوق جاسم المناعي «أن الارتفاع الكبير وغير المسبوق في سعر النفط العالمي في السنوات الماضية، وما صاحبه من زيادة في الإيرادات وارتفاع في الأسعار، ومن ثم تراجعه في سرعة يّبين الحاجة الملحّة أكثر من أي وقت مضى إلى تبني سياسات بنّاءة للتعامل مع هذه الظروف». وأكد في افتتاح دورة في مقر الصندوق في أبو ظبي حملت العنوان «إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا السياسة المالية» ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يساهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، إضافة الى ضرورة تخفيف الضغوط التضخمية. وتابع ان «دور الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام». وحض على اتباع سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، وتحقيق إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته. وأشار الى الدور الذي تلعبه السياسة النقدية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف التي يعتمدها معظم الدول العربية. وشدد على أهمية الحصول على حسابات وإحصاءات مالية حكومية شفافة ومجمّعة وفقاً لمعايير ومنهجية دولية. وينظم الدورة «معهد السياسات الاقتصادية» التابع للصندوق و «معهد صندوق النقد الدولي» في أبو ظبي بين 7 و18 آذار (مارس) الجاري، في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك بين الصندوقين لبحث عدد من المحاور تشمل السياسة المالية وأثرها في الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، وحسابات المالية العامة والتفاعل بين السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وأثرهما في الاقتصاد الكلي وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية وإدارة الدين العام والاستدامة المالية والتخصيص وإصلاح شركات القطاع العام وإدارة العائدات النفطية. وأكد صندوق النقد العربي في بيان أن الدورة التي يشارك فيها 33 شخصاً من 18 دولة عربية تهدف إلى تعميق فهم المشاركين قضايا السياسة المالية وأثرها في إدارة الاقتصاد الكلي والعلاقات المتداخلة بين متغيرات السياسة المالية من ناحية والاقتصاد الكلي من ناحية أخرى.
