أعرب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم عن ترحيبه بمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء الانقسام الداخلي و بالتجاوب الايجابي من قبل حركة حماس. وأكد البرغوثي خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله في الضفة الغربية اليوم أنة آن الأوان لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس ديمقراطي والاستفادة من الأفق البناء والإيجابي الذي انفتح أمامنا كشعب فلسطيني. وشدد البرغوثي على أهمية الإعلان عن وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين وان المبادرة التي أطلقت لاستعادة الوحدة الوطنية ولاستئناف الحوار الوطني تفتح أفقا بناء وايجابيا يجب على الجميع دعمه وإسناده..محذرا من العودة والانزلاق إلى لغة تتنافى مع روح الوحدة الوطنية. وقال البرغوثي // إن النية متوفرة عند جميع الأطراف والمطلوب الآن حوار وطني جاد وسريع بدون عراقيل أو اشتراطات وان الموقف لا ينطلق من زاوية ضعف بل من منطلق أصيل وحقيقي ووطني يجب أن يحرص على إنهاء الانقسام في الشارع الفلسطيني وبين الضفة الغربية والقطاع ويجب أن يرفع الحصار عن شعبنا في غزة ومن منطلق يتوجه لحماية المستقبل الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية المعرضة لخطر التصفية من قبل الإسرائيليين والمؤامرات الإسرائيلية بما في ذلك المواقف التفاوضية الإسرائيلية //. وأضاف // أن المطلوب اليوم هو توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الخطر الذي حذرنا منة منذ أشهر وهو خطر اجتياح مدمر لقطاع غزة بعد إفشال إسرائيل لمبادرات التهدئة المتتالية //. وطالب البرغوثي جميع الأطراف بعدم التشكيك في الدوافع أو الأسباب لمبادرة الحوار الوطني وأهمية إشاعة أجواء من التفاؤل حيال الحوار الوطني مع ضرورة التركيز على ما هو ايجابي والدفع به إلى الأمام. وأكد البرغوثي أهمية الجهود العربية والإسلامية لاستعادة الوحدة بين الفلسطينيين وعلى ضرورة توفير موقف عربي موحد ..مشددا على أهمية الجهد الفلسطيني الداخلي من اجل أنجاح الوحدة الفلسطينية. وقال البرغوثي انه ليس صحيحا القول بتعارض البرامج السياسية إلى حد أنها تمنع التوافق الوطني بل هناك قاعدة سياسية وطنية للتوافق والوفاق الوطني تشمل وثيقة الوفاق الوطني التي أقرتها كافة القوى الوطنية والإسلامية دون استثناء ووثيقة المبادرة العربية التي كانت تحظى بقبول حكومة الوحدة الوطنية عندما تم تشكيلها وكذلك برنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي جمع بين التمسك بالأهداف الوطنية وعدم التنازل عن الحقوق الوطنية وبين المرونة القادرة على التعامل مع المجتمع الدولي. // انتهى // 2124 ت م