استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من السنة الرابعة للدورة الرابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، مداولاته بشأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل المقدم من لجنة الشؤون المالية. وأبان الأمين العام المساعد الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيى، في تصريح عقب أعمال الجلسة، أن المجلس واصل بحثه ومداولاته للمشروعات الأربعة، نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، مشيراً إلى أن المجلس أنهى مداولته بشأن النظام الأول، وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة نظام مراقبة شركات التمويل الذي يضم إحدى وأربعين مادة ، اشتملت على عدد من المتطلبات والاشتراطات والأحكام الواجب توفرها في أي من النشاطات التمويلية المحددة. ولفت اليحيى إلى أن المجلس سيستكمل في جلسة لاحقه مناقشة ما تبقى من مواد نظام مراقبة شركات التمويل، والانتقال بعد ذلك إلى مناقشة بقية الأنظمة. // انتهى // 1610 ت م