رعى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد بدولة قطر اليوم حفل افتتاح المؤتمر الاقليمي الثاني للعدالة الذي يقام تحت عنوان / الفصل بين السلطات استقلال العدالة واسهام النيابات العامة في تعزيز دولة القانون / بحضور معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ وأصحاب المعالي وزراء العدل العرب والذي تنظمه النيابة العامة بدولة قطر بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية الفرنسية في العاصمة القطرية الدوحه بفندق الريتزكارلتون. وقد بدئ الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة بكلمة للنائب العام بدولة قطر الدكتورعلي بن فطيس المري أشار فيها الى أن ضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون ونزاهة واستقلال القضاء بات من مقومات قيام الدولة في عالمنا المعاصر بل ان مصداقية نظمها القانونية واستقلال قضائها وشفافية ونزاهته هو الاخر مقياس لمدى تطور الدول ومقدرتها على مواجهة تحديات الجريمة والفساد . واكد معاليه ان بناء دولة القانون هو من ابرز التحديات التي تواجه الحكومات سواء في قيامها او قدرتها على البقاء ومدى احترام الشعوب لنظمها القانونية ومصداقيتها. واعرب معاليه عن امله في ان يتوصل المؤتمر في ختام فعالياته الى دعم تعزيز دولة القانون والتأكيد على استقلالية القضاء في دولنا بما يضمن سيادة القانون. بعد ذلك ألقت وزيرة العدل بالجمهورية الفرنسية رشيدة داتي كلمة أوضحت من خلالها أن هذا المؤتمر يؤكد على الرغبة في القيام بافعال ملموسة في خدمة العدل وبشكل عام في خدمة السلام. وعبرت عن تمنياتها ان يصبح المؤتمر لقاء سنوي يلزمنا باعمال واهداف من اجل انشاء فضاء قضائي مشترك بين جميع بلدان هذه المنطقة من العالم. اثر ذلك بدأت جلسات عمل المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بمناقشة عدد من اوراق العمل المتعلقة بتبادل المساعدة القضائية الدولية والنموذج الاوربي لمنظمة اليورجست ومناقشة موضوع فصل السلطات ودور النيابة العامة في ادارة العدالة وتم عرض مقدمة عامة حول الانظمة القضائية العربية كما قدم عرض وتصور عن منظومة النيابة العامة في النظام الاوربي. تجدر الاشارة الى أن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور وهي الفصل بين السلطات مع التأكيد على العلاقة بين السلطات القضائية والسلطات الاخرى والنيابة العامة سلطة قضائية تسهم في بناء دولة القانون وتوثيق التعاون بين النظم القضائية العربية بالاستفادة من خصوصيات النظم القضائية العربية المختلفة . // انتهى // 1650 ت م