يدخل اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي غدا الثاني والعشرين من شهر أبريل عامه السابع في ظل حرص الطرفين على تحويل هذا الإتفاق إلى برنامج عمل مستقبلي خدمة لشعوب المنطقة ومساهمة في بناء اقتصاد تكاملي تتبادل فيه كل الأطراف منفعتها ومصلحتها . وفي هذا السياق كانت المديرية العامة للجمارك بالجزائر قد أعلنت عن الشروع في إلغاء باقي التعريفات الجمركية المتعلقة بالمنتجات الصناعية طبقا لأحكام إتفاق الشراكة المبرم مع الإتحاد الأوروبي بداية شهر سبتمبر من سنة 2005 . ومن المنتظر أن يشرع ابتداء من السنة الجارية في تطبيق إجراء الإلغاء التدريجي للرسوم على التجهيزات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية والموارد الفلاحية المحولة . وفي هذا الإطار تم اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية بغرض حماية المنتوجات الفلاحية الجزائرية والمواد الفلاحية المحولة وهذا خدمة للفلاحة وللإقتصاد الجزائري حسب رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم الذي أكد مؤخرا بأنه إذا ماتم إدراج مبادلة المنتوج الفلاحي الجزائري ضمن بروتوكولات تخضع لمبدأ المنفعة المتبادلة وليس المعاملة بالمثل فإن الفلاحة الجزائرية يمكن أن تقوى على منافسة المنتوجات الفلاحية للإتحاد الأوروبي وذلك انطلاقا من المعطيات المتوفرة والحصيلة الفلاحية التي أعطت حسب وزير الفلاحة الجزائري السعيد بركات نتائج إيجابية حيث حققت بعض المواد الفلاحية فائضا وهو ما أدى إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في الخضر والفواكه باستثناء منتوج البطاطا الذي عرف سنة 2007 ندرة دفعت بالسلطات العمومية إلى استيراد كميات كبيرة لتغطية العجز في هذه المادة. //يتبع// 1226 ت م