رفعت الجزائر احتجاجا رسميا إلى هيئة المنازعات والشؤون القانونية لدى الاتحاد الأوروبي في خطوة هي الأولى من نوعها منذ دخول إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر من عام 2005 نددت فيه بالإجراءات الجديدة التي طبقتها على الصادرات الجزائرية دون إشعار سابق على الأسمدة الموجهة للقطاع الفلاحي وبعض المنتوجات الكيميائية وغيرها. ومن شأن الرسم الجديد الذي فرضه الإتحاد الاوروبي على هذه المنتوجات أن يقلص من الحجم الكلي للصادرات الجزائرية نحو السوق الأوروبية والتي حققت رقم أعمال متنامي خلال السنوات الماضية. وكان آخر طعن تقدمت به الجزائر قد رفعته مؤسسة / أسميدال / لصناعة الأسمدة وهذا بعد أن قام الاتحاد الأوروبي بفرض رسم جديد على الأسمدة الجزائرية بسبب ما اعتبره دعما لا أخلاقيا من طرف الحكومة الجزائرية لهذا المنتوج الأمر الذي تسبب في عرقلة تصدير الأسمدة الجزائرية نحو الأسواق الأوروبية بأسعار تنافسية. // انتهى // 1458 ت م