وقعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم اتفاقية مع مجلس الأعمال السعودي السويسري في مجال دعم الأنشطة والإستثمارت الإقتصادية وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة . ومثل الغرفة في توقيع الإتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة مازن بترجي فيما مثلها من جانب مجلس الأعمال السعودي السويسري توماس ستلاين بهدف إزالة العقبات التي تقف أمام الاستثمارات المتبادلة ووضع أطر واضحة للمساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية إلى جانب تفعيل العمل المشترك في البلدين. وشدد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي على ضرورة العمل المشترك بين الأجهزة المؤسسية لقطاعي الأعمال من اجل تهيئة البيئة الملائمة لقيام مزيد من التعاون بين الشركات السعودية والسويسرية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها وتوفير المعلومات وتقديم الدعم للمستثمرين من الجانبين . وأشاد بدور الغرف التجارية السعودية والسويسرية في تبصير قطاعي الأعمال بالبلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في شراكات تجارية كانت ابرز النقاط التي اتفق الجانبان السعودي والسويسري على المضي قدما في تنفيذها وتفعيلها لترجمة تطلعات قطاعي الأعمال في شراكة تجارية حقيقية. وأشار أن الاتفاقية ترمي إلى تفعيل نشاط مجلس الأعمال السعودي السويسري للقيام بدور اكبر في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وخدمة المنتسبين من رجال الأعمال بالبلدين حيث اتفقوا على تكثيف اللقاءات ووضع برامج وجداول عمل تتضمن العديد من الفعاليات كما تم على هامش الإتفاقية مناقشة زيارة وفد من رجال الأعمال السويسريين للمملكة يضم مستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه أكد توماس ستلاين أن الاجتماع تطرق إلى دور الهيئة العامة للاستثمار ونظيرتها السويسرية في تشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال وضع الأطر المساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية بكلا البلدين، ودعا الجانبان إلى التنسيق بين مجلس الأعمال المشترك والجهات المختلفة من اجل تنظيم فعاليات تجتذب إليها المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في البلدين وتعطيهم الدافع للدخول في مشروعات استثمارية وشراكات تجارية. يذكر أن مجلس الأعمال السعودي السويسري يعتبر أول مجلس أعمال مشترك لسويسرا مع دول مجلس التعاون وقد وقعت المملكة وسويسرا في ابريل 2006 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تدعم حرية تحويل الاستثمارات وعائداتها واتفاقية تأسيس مجلس الأعمال السعودي المشترك مع مجلس الغرف السعودية وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا مضطردا حيث ارتفع حجم صادرات المملكة لسويسرا من 570 مليون ريال عام 2005 إلى أكثر من مليار ونصف ريال عام 2006. ووصل حجم المشاريع الاستثمارية السعودية السويسرية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار إلى 370 مليون دولار حتى عام 2007 وهو ما يعطي مؤشرا قويا على نجاح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات بما فيها مجلس الغرف السعودية ممثلا بمجلس الأعمال المشترك في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد السويسري. //إنتهى// 1508 ت م