رحبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان لويز أربور بالتغييرات التي ادخلت على الدستور السنغالي بما يسمح للدولة بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي توجه له اتهامات بارتكاب انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان خلال فترة حكمه. وكانت الجمعية الوطنية السنغالية قد أقرت يوم الثلاثاء الماضي أحدث مجموعة من التعديلات الدستورية التي من شأنها تمهيد الطريق أمام المحاكمة. جاء ذلك على لسان روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة العليا لحقوق الانسان في بيان وزع في جنيف. واضاف / من وجهة نظر المفوضة العليا فإن هذا يعد تطورا ايجابيا في الصراع لتقوية نظام المحاسبة كما يعد نادرا أن تتخذ احدى الدول اجراءات تسمح بمقاضاة رئيس سابق لدولة أخرى والسنغال تستحق الثناء لدورها القيادي في هذا الخصوص /. وأضاف كولفيل أن / لويز أربور تحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمها للسنغال لضمان مثول حسين حبري أمام القضاء في المستقبل القريب /. //انتهى// 1250 ت م