دعا الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية الى ايجاد شراكة حقيقية بين الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والغرف التجارية والصناعية فى دول المجلس من أجل الاسهام فى تفعيل السوق الخليجية المشتركة وترجمتها الى واقع ملموس0 واكد العطية فى كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم حول /السوق الخليجية المشتركة/ اهمية سرعة اصدار الادوات التشريعية والقانونية فى دول المجلس التى من شأنها تسريع وتيرة تطبيق مجمل مسارات السوق الخليجية المشتركة0 وأعرب عن تطلعه الى تحقيق الاتحاد النقدى والعملة الخليجية الموحدة وفق ما وجهت به القمة الخليجية فى مسقط عام 2001م وما أكدته قمة الدوحة الاخيرة من التزام الدول الاعضاء بتحقيق ذلك وتكليف وزراء المالية ومحافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع جدول مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدى فى ضوء تقييم البرنامج الزمنى ورفع ذلك للقمة القادمة فى ديسمبر 2008م فى مسقط بسلطنة عمان0 وأكد العطية أن دولة الكويت ملتزمة بالسير فى مشروع الوحدة النقدية كما أن سلطنة عمان ستلحق بالمشروع فى الوقت الذى تراه مناسبا وملائما لظروفها الاقتصادية0 ومن جهته أكد وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين الدكتور حسن عبدالله فخرو فى كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالله منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة أهمية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها دول مجلس التعاون بصورة عامة باعتباره المحرك الاساسى لاقتصاديات المنطقة 00 مشيرا الى أهمية اشراك هذا القطاع الحيوى فى صياغة القوانين واتخاذ القرارات الاقتصادية وخاصة بعد اطلاق السوق الخليجية المشتركة0 ونوه بما يمثله اطلاق السوق الخليجية المشتركة من فرص اقتصادية وتجارية واستثمارية على المستويين المؤسسى والشخصى للاوساط التجارية ولمواطنى دول المجلس. وطالب القطاع الخاص بالمبادرة خلال المرحلة القادمة لوضع آليات أكثر وضوحا للعمل على زيادة مشاركته فى العملية التنموية بحيث يكون قادرا على ايجاد آفاق جديدة لتنمية الاستثمارات فى شتى المجالات التجارية والصناعية التى تقود الى نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة0 وفى السياق ذاته دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو الى تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى والتى تصب فى اتجاه تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية بكل أبعادها . وقال الدكتور عصام فخرو ان منظومة دول مجلس التعاون حققت نقلة نوعية فى مسار عملها الاقتصادية باطلاق السوق الخليجية المشتركة معربا عن تطلعه الى تحقيق وحدة اقتصادية كاملة عبر الوصول الى اتحاد نقدى واصدار عملة خليجية موحدة والتى بات عوامل نجاحها متوفرة أكثر من أى وقت مضى بعد قيام هذه السوق المشتركة . ومن ناحيته استعرض الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم حسن نقى بعض المؤشرات الخاصة بتحرير عناصر الانتاج والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجى والدور الذى يمكن أن تؤدية السوق الخليجية المشتركة فى النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارية الخليجية البينية . وقد ناقش اللقاء مختلف الجوانب المتعلقة بقيام السوق الخليجية المشتركة وكيفية تحقيق المواطنة الاقتصادية من خلال ما تتيحه السوق من امكانيات لتحقيق هذا الهدف وتعريف أصحاب الاعمال وممثلى مختلف القطاعات الاقتصادية بالانظمة والقوانين المتعلقة بالمواطنة الخليجية الاقتصادية0 // انتهى // 1936 ت م
