اتحاد الغرف الخليجية يدعو قمة مسقط لبحث الأزمة المالية العالمية والتكامل الاقتصادي

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي / قمة مسقط / لقادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تدارس تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين على اقتصاديات دول المجلس واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لدعم هذه الاقتصاديات وتمكين القطاع الخاص من مواصلة لعب دوره المأمول في برامج التنمية الاقتصادية.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي // إن توقيت عقد القمة الخليجية التاسعة والعشرين في مسقط هام وحساس للغاية حيث تعصف بالعالم الصناعي والنامي على حد سواء تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين ودول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن هذه التداعيات والتقلبات حيث انخفضت بشكل حاد أسعار النفط العالمية الامر الذي يهدد دول المجلس بالعودة لتسجيل عجوزات في ميزانياتها المالية علاوة على تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ أنشطة الاستثمار والإنشاء والسياحة والتجارة والصناعة وغيرها وهي كلها تطورات سوف تكون لها انعكاساتها على حكومات دول المجلس والقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.
وأكد أن قمة مسقط تمثل مجالا مناسبا وهاما لمناقشة كافة هذه الأمور وبإشراك ممثلي القطاع الخاص للخروج ببرنامج إنعاش للاقتصاديات الخليجية وصيانة وتطوير المكتسبات الإنمائية التي تحققت طوال السنوات الماضية.
وأضاف نقي أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد لدعم أية جهود يقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال ولاسيما تلك المتعلقة بإنعاش الاقتصاديات الخليجية والتكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة أن الأزمة الراهنة فرضت ضرورة التعجيل في قيام الوحدة النقدية الخليجية وتفعيل السوق الخليجية المشتركة لتحرير كافة عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الاتحاد بادر بتقديم مرئيات القطاع الخاص حول سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية حيث تشرف وفد منه برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الدورة الحالية للاتحاد لدكتور عصام عبد الله فخرو بلقاء صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دول قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس خلال شهر نوفمبر الماضي وتمنى الوفد خلال اللقاء على قادة دول المجلس تكريس جزء من أعمال القمة لبحث أزمة المال العالمية واتخاذ التدابير التي من شأنها تهدئة واستقرار الأسواق الخليجية وبث الطمأنينة وسط المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار والصناعيين. كما طلب الوفد تثبيت تقليد اجتماع غرف مجلس التعاون دورياً مع القمة السنوية لدول المجلس.
//يتبع// 1312 ت م