أعلنت الدائرة الاتحادية للأمن العام وحماية الدستور الالمانية استحالة صدور قرار من قبل المحكمة الدستورية العليا بمنع نشاطات الحزب النازي الالماني ومنظمات يمينية متطرفة أخرى في هذا البلد . وعزا رئيس الدائرة هاينتس فروم استحالة المنع الى نشاط هذه الجمعيات الاجتماعي وبالتالي كسب الحزب النازي الالماني شعبية متزايدة وخاصة في ولايات شرق المانيا في مقدمتهم ولاية سكسونيا العليا . واوضح للصحافيين ببرلين اليوم ان الحزب النازي الالماني استطاع خلال عام 2007 المنصرم تنظيم بنيته التحتية بشكل إداري حديث للغاية الامر الذي يعني ان منعه عن العمل سيؤدي الى أعمال عنف خطيرة في هذا البلد المر الذي سينجم عنه انقسام في بنية المجتمع الالماني بالرغم من ان شعبية هذه الاحزاب لا تتعدى ال 5 في المائة في غرب الولايات الالمانية الا أنها تجاوزت ال 37 في المائة في ولايات شرق المانيا . // انتهى // 1316 ت م