أكدت مصادر عليمة اليوم بالعاصمة الجزائرية أن المركز الوطني للبحوث القانونية والقضائية قد باشر مهامه خلال هذا الأسبوع كأول مؤسسة مختصة في هذا المجال على المستوى الوطني . وسيتكفل المركز الذي يقوده خبراء وقانونيين جزائريين حسب تصريح سابق لوزير العدل الجزائري الطيب بلعيز بالإستشارة القانونية فيما يطرح على الحكومة أو غيرها من مؤسسات الجمهورية من إشكالات قانونية . كما ستتولى هذه الهيئة عملية التنسيق مع المؤسسات الجزائرية والأجنبية ذات الصلة بمجال العلوم القانونية والقضائية ولاسيما الجامعات والكليات المختصة في القانون . وفضلا عما سبق يقوم المركز من خلال بحوثه بتطوير التشريع الوطني لترقيته بما يتساير مع المقاييس الدولية . وبالتوازي مع هذه المهام يعمل المركز على تدقيق النظام القضائي واقتراح كل التدابير التي تساهم في تسييره على أحسن وجه مع العمل على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الدولية المماثلة ويأمل القائمون على قطاع العدالة بالجزائر أن تساهم هذه الهيئة الجديدة في سد العجز المسجل على مستوى البحوث الدقيقة والدراسات المقارنة في المجال القضائي من أجل مسايرة ما تم إنجازه على المستوى الدولي في هذا المجال . // انتهى // 1147 ت م