يفتتح وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز اليوم فعاليات الملتقى الدولي حول ممارسة الوساطة القضائية بمشاركة أكثر من 400 خبير يمثلون مختلف الهيئات والمؤسسات القضائية وكذا الجامعات ومعاهد الحقوق والمؤسسات الاقتصادية والبنوك فضلا عن ممثلي أرباب العمل والنقابات والغرفة والوطنية للتجارة والجماعات المدنية الفاعلة. وسيشارك في هذا اللقاء قضاة ووسطاء وأساتذة من عديد الدول العربية والأوروبية يعرضون خلال يومين تجارب بلدانهم في مجال الوساطة القضائية وآفاقها في ظل عولمة القوانين وكذا التطور الكبير الذي تشهده المنظومات القانونية لدى الدول . وسيعالج هذا الملتقى جملة من القضايا الجوهرية ذات العلاقة بمهمة الوساطة القضائية ولاسيما إطارها القانوني والتشريعي وكذا أطرافها الفاعلة فضلا عن دور القاضي والمحامي في تفعيل الوساطة القضائية. وسيعمل الملتقى على تشجيع خيار الوساطة كسلوك حضاري وكآلية قانونية لها مكانتها في المجال التشريعي الجزائري وكحل بديل للنزاعات القضائية بالنظر لآثارها الإيجابية في عملية البت والفصل في الدعاوى القضائية وتحسين العلاقات بين أطراف النزاع. يشار إلى أن الملتقى يندرج في إطار البرنامج العام الذي باشرت تنفيذه وزارة العدل منذ سنوات والرامي إلى إصلاح قطاع العدالة من خلال مراجعة الكثير من القوانين واستحداث بعضها بغرض مسايرة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر وكذا التأقلم مع التزامات الجزائر الخارجية في مختلف المجالات فضلا عن الاستجابة لمتطلبات العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع بعض الأطراف الدولية ، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض المصالح والهيئات وتأسيس بعضها كمركز البحوث القانونية والقضائية الذي يعد مجالا حيويا لاستقطاب الكفاءات الوطنية في المجال القضائي وبنك معلومات يمكن الاستعانة به واللجوء إليه في مجال الاستشارة القانونية ومعالجة أكبر المعضلات القانونية التي تعترض سير المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الحياة العامة في البلاد . //انتهى// 1310 ت م