أكد كريم جودي وزير المالية الجزائري أن الاستثمارات المالية الجزائرية في الخارج في مأمن ولا تواجهها أية مخاط موضحا أن هذه الأموال لم تتأثر بالنتائج السلبية التي أفرزتها الأزمات المالية التي شهدتها الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة . وأضاف الوزير الجزائري في تصريح له اليوم بأن بنك الجزائر يسير بطريقة محكمة هذه الأموال التي تدر على الجزائر سيولة نقدية تسمح لها باستغلالها في مجالات أخرى. وقال المتحدث أن الجزائر التي كانت تواجه خطرالتوقف عن الدفع بسبب تراجع أسعار النفط في التسعينيات تملك اليوم احتياطي صرف فاق 110 مليار دولارأمريكي موضحا أن 40 بالمائة من هذه الكتلة النقدية يتم إستثمارها بعملة الاتحاد الأوروبي ( اليورو ) . وكشف الوزير بأن الجزائر توظف رصيدها لدى الخزينة الأمريكية بالدولارالأمريكي وبالجنيه الإسترليني لدى الخزينة البريطانية وبالين الياباني لدى اليابانيين في توضيح منه بأن بلاده تعتمد الكثير من الإحتياط والحذر وتوزيع المخاطر من أجل انتزاع أكبر قدر من الفوائد بأقل التكاليف . وعلى صعيد آخر أفاد كريم جودي ، بأن الاقتصاد الجزائري بوضعه الراهن لا يملك قدرات إستيعاب كافية ولذا لا يمكن ضخ هذه الكتلة النقدية في السوق المحلية لأن استثمار هذه الأموال بشكل مفاجئ من شأنه أن يحدث حالة تضخم مرتفعة قد تنعكس سلبا على النمو في البلاد. وأكد أن الاحتياطات المالية الحالية تضمن للجزائر استيراد ما يكفيها لمدة أربع سنوات . وفي ظل هذا الوضع المالي المريح فإن الجزائر اليوم أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب وأكثر إستقطابا للشركات الأجنبية الكبرى . // انتهى // 1340 ت م