ارتفع متوسط دخل الفرد المصري الى 4ر11 الف جنيه سنويا مع زيادة متوسط الاستهلاك الى 8420 في العام. وقال عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في تصريح نشر اليوم انه تم توفير 307 الاف فرص عمل جديدة خلال فترة الربع الثاني من العام المالي الحالي 2007/2008 للفترة من اكتوبر حتى نهاية ديسمبر الماضي ساهمت في استقرار معدل البطالة عند 9 بالمائة من قوة العمل مشيرا الى ان معدل النمو الاقتصادي حقق نسبة نمو 1ر8 بالمائة لاول مرة رغم الارتفاع المتواصل بالاسعار العالمية للبترول والمواد الغذائية مع تباطؤ الاقتصاد الامريكي والاوروبي والضغوط السياسية بالمنطقة. واضاف ان الاستثمارات الحكومية حققت خلال فترة الربع ارتفاعا الى 9ر6 مليار جنيه بزيادة 5ر72 بالمائة لتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الاساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتخفيف عن المناطق المحرومة ودعمها بحوالي 8ر3 مليار جنيه اعتمادات اضافية لهذا الغرض مبينا انه تم تنفيذ استثمارات بحوالي5ر56 مليار جنيه خلال فترة الاشهر الثلاثة بنمو 46 بالمائة عن الفترة نفسها من العام المالي السابق 2006/ 2007 استحوذت الصناعة على حوالي 50 بالمائة منها. واكد وزير التنمية الاقتصادية المصري انه جري تمويل تلك المشروعات من الخزانة العامة بنسبة 30 بالمائة علاوة علي 34 بالمائة منحا محلية واجنبية و7 بالمائة تمويلا ذاتيا و12 بالمائة من الاحتياطي العام و11 بالمائة قروضا لافتا الى استحواذ الاستثمارات الخاصة علي 75 بالمائة من جملة الاستثمارات المنفذة مع زيادة ايضا باستثمارات الاجانب خلال الفترة بالشركات المساهمة التي بلغت 9ر5 مليار جنيه مع ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى 4 مليارات دولار بزيادة 19 بالمائة عن الفترة نفسها العام المالي السابق. وتطرق الوزير المصري الى استمرار تزايد الاحتياطي النقدي الاجنبي الي 2ر32 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي وهو ما يغطي واردات مصر لمدة 8 أشهر وزيادة فائض الميزان الكلي الى 9ر1 مليار دولار. // انتهى // 1250 ت م