طلب اكسافير جارايسوا المدعي العام في الاكوادور امس من وزارة الطاقة في بلاده إلغاء عقد حكومي مع شركة النفط الحكومية البرازيلية / بتروبراس / بسبب مخالفة مزعومة لبنود الاتفاق. وقال المدعي العام الاكوادوري إن تحقيق الحكومة اكتشف أن شركة بتروبراس قد خالفت تعاقدها مع الأكوادور بالنقل المزعوم ل 40 في المائة من حقوقها في الكتلة ال 18 إلى شركة تيكوكو النفطية اليابانية في عام 2005م. وسيقرر وزير الطاقة الاكوادوري جالو تشيريبوجا ما إذا كان سيلغي التعاقد مع شركة بتروبراس البرازيلية أم لا. وأضاف المدعي العام // الحقيقة البسيطة تتمثل في أنهم نقلوا / الحقوق / بدون إشعار دولة الإكوادور ضمنا بالسبب... إنهم لم يتبعوا ما ينص عليه القانون // . وأوضح المدعي العام الاكوادوري أن شركة تيكوكو اليابانية ليست مسجلة في الاكوادور ولهذا فأنها غير مؤهلة للعمل في البلاد.. وقال إن // تأثير هذا هو أن العقد يكون غير شرعي // . ومن جانبها قالت شركة بتروبراس البرازيلية في بيان لها الليلة الماضية إن وزارة الطاقة والمناجم في الاكوادور وافقت على النقل في عام 2007م وأيد مكتب المدعي العام في وقت لاحق النقل. وكانت الاكوادور قد قامت بتحرك مماثل في منتصف عام 2006م عندما ألغت عقدا مع شركة أوكسيدينتال بتروليم الأمريكية مدعية ان الشركة باعت بصورة غير قانونية 40 في المائة من حصتها إلى شركة كندية بدون موافقة وزارة الطاقة. وقدمت شركة اوكسيندتال طلبا إلى البنك الدولي للتوسط بينهما للحصول على تعويض بمقدار بليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها. يذكر أن الاكوادور هي خامس أكبر منتج للنفط في أمريكا الجنوبية ويبلغ انتاجها اليومي نحو نصف مليون برميل من الخام. وتعمل شركة بتروبراس البرازيلية في الاكوادور منذ عام 2001م وتنتج 36 ألف برميل يوميا من النفط هناك. // انتهى // 0831 ت م