استراتيجية الصيد البحري في الجزائر

تشير تقديرات رسمية الى ان الانتاج الجزائري من منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات سيصل الى 2 مليون و740 الف طن سنويا بعد خمسة عشر عاما من الان في حين لايتجاوز حجم الانتاج حاليا مليون و500 الف طن .
ومن المنتظر ان يتم انتاج مايقارب ربع تلك الكمية من خلال تربية المائيات وفق استراتيجية لتطوير قطاع الصيد انطلق العمل بها مطلع القرن الحالي وتهدف الى تفعيل دور هذا القطاع في عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الامن الغذائي وتنويع الصادرات من منتجات الصيد البحري فضلا عن مجابهة البطالة .
وقد افضت الترتيبات التي اتخذتها الحكومة فيما يتصل بتعزيز اجراءات الرقابة على منتجات الصيد البحري الى رفع الحظر عن الصادرات الجزائرية من الصيد البحري تجاه الاتحاد الاوروبي التي تجاوزت قيمتها السنوية 11 مليون دولار امريكي وتتمثل في القشريات والرخويات والاسماك الطازجة .
وفيما يتصل باستغلال الموارد البحرية الاخرى طبقت الحكومة الجزائرية نظاما منذ عام 2001 يحظر صيد المرجان الى حين انتهاء دراسة بحثية لمعرفة وتقييم الموادر المرجانية المستقرة في قاع المياه الاقليمية الجزائرية بما سيسمح بجمع قاعدة بيانات شاملة سيتم الارتكاز عليها عند بلورة سياسة متكاملة لاستغلال الموادر المرجانية بصورة مستديمة .
واعادت الحكومة الجزائرية ايضا اطلاق عدة مشروعات للبنية التحتية لتنمية قطاع الصيد البحرى من بينها انجاز 15 ميناء وملاجئ صيد بحري وتجهيز 20 ميناء لرسو السفن في عدة ولايات الى جانب تشجيع الصيد التقليدي وتكوين مشروعات صغيرة ومتوسطة لتربية المائيات في المياه العذبة .
// انتهى // 1049 ت م