قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير الماضي 96 مواطنا فلسطينيا بينهم 71 مواطنا قضوا في عمليات اغتيال. وأظهرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري اليوم استشهاد 87 مواطنا في قطاع غزة خلال الشهر الماضي مبينة ان سبب ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى عودة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ضد المقاومين والشعب الفلسطيني. وجاء في التقرير أنه استشهد نتيجة لعمليات الاغتيال الشهر الماضي 71 مواطنا من أصل 87 مواطنا في قطاع غزه بينما استشهد نتيجة لهذه السياسة 3 مواطنين من أصل 9 في الضفة الغربية وهذا يدل بشكل واضح على تمادي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وتصعيده له بانتهاجه أساليب تعد خارجة عن نطاق القانون والمتمثلة بسياسة الإعدام و الاغتيالات بحق الفلسطينيين رغم كونها من الأساليب التي تنص الاتفاقات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني على تحريمها. وأضاف التقرير ورغم أن إسرائيل تعتبر دولة احتلال تقع عليها التزامات ووجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد على حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الإدارية والمدنية إلا أن إسرائيل تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات بل إنها تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية الاسرائيلية لديها لشرعنه ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين. واشار التقرير الى ان من بين الشهداء 10 أطفال ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة كما واستشهدت 10 مواطنات غالبيتهم من قطاع غزة وفتاة من مدينة القدسالمحتلة. ودانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان التصاعد الخطير في الاعتداءات الإسرائيلية وتصاعد حملات الاعتقال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة داعية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى تحمل مسؤولياتها في هذا النطاق والعمل على إلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. // انتهى // 1312 ت م