أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم ان قرارا بشأن تعديل دستور البلاد سيعلن من قبل رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة غير انه لم يحدد موعدا لذلك . واوضح فى تصريحات صحفية عقب اختتام دورة الخريف لمجلس الامة الجزائرى ان التعديل سيخضع لاستفتاء شعبي اذا قرر الرئيس ادخال تعديلات تمس ماسماه التوزانات بين المؤسسات اما اذا لم تمس التعديلات تلك التوازنات فان قرار تنظيم استفتاء أو الاكتفاء باستشارة البرلمان يعود للرئيس . وذكر بلخادم أن مجلس الهيئة البرلمانية الثانية فى البلاد سيتم الابقاء عليه بعد تعديل الدستور باعتباره يشكل جزءا من التقاليد السياسية و المؤسساتية للبلاد كما أن ثوابت الشخصية الجزائرية مثل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الاسلام دين الدولة ليست معنية بالتعديلات. وتطرق بلخادم الى قرار الامين العام للامم المتحدة باتخاذ اجراءات لحماية مباني وموظفي مفوضية المنظمة بالجزائر مفيدا بانه ابلغ الامين العام للامم المتحدة أن الجزائر تقبل تلك الاجراءات اذا شملت عواصم البلدان الاخرى كذلك. // انتهى // 1130 ت م
