أعتبرت الحكومة الجزائرية قرار الأمين العام الأممي" بان كيمون" القاضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانفجار الانتحاري الإرهابي الذي استهدف مكاتب الأممالمتحدة بالعاصمة الجزائرية بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر 2007م والذي راح ضحيته 17 شخصا من موظفي مصالح الأممالمتحدة، منهم 3 أجانب والبقية جزائريون قرارا أحادي الجانب ولا يمكن الترحيب به . وكان عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية قد التقى يوم الأربعاء الماضى بالأمين العام الأممي بالعاصمة الإسبانية مدريد على هامش مشاركتهما في المحفل الدولي الأول لتحالف الحضارات وأبلغه تحفظ واحتجاج بلاده على قرار تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث الحادي عشر ديسمبر الماضى دون إستشارة سفير الجزائر لدى الأممالمتحدة أو الأخذ برأي السلطات الجزائرية في هذا الموضوع الذي قال بخصوصه عبد العزيز بلخادم بأن الجزائر قامت بواجبها تجاهه . وقالت مصادر إعلامية اليوم بالجزائرأن السلطات الجزائرية استقبلت قرار" بان كيمون" بتأسيس فريق محققين باستغراب كبير على أساس أن الأمين العام الأممي كان قد أبدى إعجابه بسياسة مكافحة الإرهاب الجزائرية خلال زيارته للجزائر يوم 18 ديسمبر الماضي وعبر في ندوة صحفية قبيل عودته آنذاك إلى نيويورك عن إرتياحه لتعامل السلطات الجزائرية مع حادثة التفجيرالإرهابي وقال في تصريحه " لسنا متخوفون من الاعتداءات الإرهابية وستواصل كافة وكالات منظمة الأممالمتحدة عملها بالجزائر". وقد أجمعت الأحزاب السياسية الجزائرية على رفضها للقرار الأممي وأعتبرته مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر ودعت منظمات المجتمع المدني اليوم ولاسيما أبناء الشهداء ومنظمة المجاهدين والهيئات الطلابية والكشفية فضلا عن المنظمات المهنية والعمالية إلى رفض القرار الذي جعل من الجزائر البلد المعني بالانفجارات الإرهابية طرفا غير شريك في هذه اللجنة. وأكدت الفعاليات الشعبية الجزائرية في بيانات لها عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية، اليوم وقبل اليوم أن قرار" بان كيمون" تجاوز الخط الأحمر لمساسه بالسيادة الوطنية وهو فضلا عن ذلك تدخل في الشأن الداخلي للشعب الجزائري الذي أستنكر وندد بهذا القرار الذي وصفه المتتبعون للساحة السياسية الجزائرية بالمفاجئ والمستغرب. ومن جهته وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني القرار الأممي بالسلوك غير اللائق تجاه تضحيات الجزائريين وعناصر الأمن الجزائري مضيفا بأن الجزائر، ليس لديها ما تخفيه فضحايا تفجير 11 ديسمبر 2007م الذي ضرب مقر ممثلية الأممالمتحدة بالعاصمة أغلبهم جزائريون. وفي رده على بعض الأطروحات الإعلامية التي اتهمت الجزائر بالتفريط قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني بأن علم السلطات الجزائرية بإمكانية استهداف الإرهابيين لبعض المقرات الأجنبية والحكومية بالعاصمة لا يعني تفريط السلطات الجزائرية أوعدم قيامها بواجبها وقال بأن استهداف الإرهاب للولايات المتحدةالأمريكية في الحادي عشر من شهر سبتمبر 2001م رغم علم أمريكا بإمكانية استهدافها من قبل الإرهاب الدولي لا يعني أن الأمريكيين لم يقوموا بواجبهم أوأنهم لم يتحملوا مسؤولياتهم. // انتهى // 1159 ت م
