أعلن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان / الشريكان في الحكم / التزامهما بعقد الانتخابات في موعدها الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي اوائل 2009م وجددا التزامهما بعقد انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي. وأوضح الرئيس المناوب للمفوضية الدستورية الدكتور عبد الله ادريس في تصريح له اليوم أن الانتخابات القادمة ستشهد لأول مرة في تاريخ السودان اجراء انتخابات 4 مستويات بشمال السودان و 5 بجنوب السودان, وبنمط انتخابي مختلف مختلط بين الدوائر الجغرافية والقوائم. وأشار إلى أن المفوضية لتحقيق اجماع وطني على القانون وإقامة انتخابات تتسم بالحياد والشفافية درست ما تمخضت عنه التجارب الانتخابية الاقليمية ككينيا ونيجيريا, واصفا لقاءاتهم مع القوى السياسية بالايجابية والتي مكنت من تحقيق اتفاق حول القضايا المتصلة بالنظام الانتخابي وتمثيل المرأة, معتبراً الزمن المتبقي لاجازة القانون وعقد الانتخابات (لا يتسع). وأشار في ذات الوقت إلى أن البرلمان قرر عقد دورة استثنائية لاجازة قانون الانتخابات, مشيراً لتكوين مفوضية الانتخابات خلال 30 يوماً من اجازة القانون والتي تعتمد عليها نزاهة العملية الانتخابية, منوها في ذات الوقت لوجود 30 مادة لمكافحة الاساليب الفاسدة في قانون الانتخابات الذي يغطي العديد من الجوانب الفاسدة. يذكر انه من المنتظر أن تكون اللجنة المشتركة بين الشريكين قد حسمت في اجتماعها الذي عقد مساء أمس آخر القضايا العالقة بين الطرفين حول القانون, تمهيدا لاجازة القانون في مرحلته الاخيرة بالمفوضية الدستورية ومن ثم الدفع به لمجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره بالتعليق عليه وايداعه البرلمان الذي من المقرر أن يناقشه في حالة ايداعه خلال عطلة البرلمان -التي بدأت أمس والمقرر انتهاؤها في الاسبوع الاول من أبريل القادم- خلال دورة انعقاد طارئة للبرلمان تخصص لمناقشة واجازة القانون. وكانت وزيرة العمل بحكومة الجنوب وسكرتيرة العلاقات الخارجية للحركة الشعبية اود دول اشويل قد اكدت في تصريحات لها امس أن قانون الانتخابات الحالي تشارك كل القوى السياسية في وضعه, وأوضحت أن الحركة تطالب بنظام انتخابي سهل ومبسط وغير معقد ويمكن معظم المواطنين من ممارسة كافة حقوقهم ويلبي تطلعاتهم. // انتهى // 1913 ت م