وفي افتتاح الاجتماع اكد وزيرالاقتصاد والمالية المغربي صلاح الدين مزوار أن نجاح السياسات الاقتصادية رهين بمدى المجهودات والظروف الملائمة التي توفرها الادارات الجمركية، موضحا أن بزوغ التكتلات الاقتصادية الذي أصبح من مميزات النظام الاقتصادي العالمي الجديد يستدعي تظافر الجهود بين دول المنطقة, وخلق إطار مناسب للتعاون في ما بينها, وذلك من أجل رفع التحديات المطروحة وتحقيق الاهداف المتوخاة وتسهيل التجارة البينية مع باقي دول العالم. وأبرز المسؤول المغربي في هذا الاطار ضرورة تعزيزالعمل الجمركي بين البلدان على المستوى الدولي والاقليمي, من أجل تقوية دور وقدرات الادارات الجمركية لتكون أكثر فعالية ومصداقية, معتبرا أن "الهاجس الأمني أصبح الآن يشغل كل المهتمين بعالم التجارة, مما سيزيد من مجالات تدخل الادارات الجمركية من أجل السهر على أمن وسلامة العمليات التجارية الدولية مع الحفاظ على سيولة المبادلات". من جانبه قدم مدير المنظمة العالمية للجمارك ميشل دانيت لمحة عامة عن المنظمة المتمركزة ببروكسيل, التي تهدف لدراسة كافة القضايا المتعلقة بالتعاون الجمركي وآلياته التقنية, من أجل المزيد من التكامل فضلا عن كونها تعمل على إمداد الحكومات المعنية بالمعلومات والتوصيات في هذا المجال. وأبرز في هذا الاطار أهمية التعاون الجمركي في تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية, مؤكدا ضرورة تعزيز الموارد البشرية والتقنية والإدارية لإدارات الجمارك من أجل المزيد من القوة0 وسيناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل المشترك في المجال الجمركي, إلى جانب تقييم التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة وعرض تجارب الدول المشاركة ومناقشة كيفية تحديث ورفع الأداء الجمركي في ظل التحديات الآنية والمستقبلية. من جهة اخرى سيعقد المدراء العامون للجمارك في الدول العربية على هامش الاجتماع لقاء لبحث مواضيع تتصل بمنطقة التجارة الحرة العربية وقواعد المنشأ فضلاعن قضايا تتعلق بتعزيز وتطوير مجالات التعاون بين هذه الدول. // انتهى // 1709 ت م
