قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان اليوم أن إسرائيل اغتالت 219 فلسطينيا خلال العام 2007 من إجمالي 464 فلسطينيا قتلوا خلال العام الجاري. وأوضحت المؤسسة الحقوقية الدولية في تقرير لها اليوم وتناقلته مصادر فلسطينية أن إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أضفت الصبغة القانونية على عمليات القتل خارج إطار القانون ولم تتردد في الإعلان عن هذه السياسة في أوساط المجتمع الدولي. واضاف التقرير ان محكمة العدل العليا الإسرائيلية رفضت التماسا قدمته اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب وجمعية قانون بشأن إصدار أمر احترازي بمنع الجيش الإسرائيلي من الاستمرار في عمليات الاغتيال ضد نشطاء وقادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب التقرير فإن عمليات التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون تعتبر جزءا لا يتجزأ من آلية العمل الإسرائيلية لتحقيق أهدافها غير مبالية بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان. ورغم أن إسرائيل تعتبر دولة احتلال تقع عليها التزامات ووجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد على حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الإدارية والمدنية إلا أن إسرائيل تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات بل إنها تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لاضفاء الصبغة القانونية على ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين / وفق التقرير / . واشارت المؤسسة ان سياسة الاغتيالات والإعدام خارج نطاق القانون تمارس كإحدى تلك السياسات الأمنية الإسرائيلية المقننة من المحكمة العليا الإسرائيلية ولعل قرار المحكمة الأخير بتجديد مشروعية الاغتيال وانسحابه بأثر رجعي على اغتيالات سابقة يعتبر استمرارا لهذه السياسة المنافية للقانون الدولي الإنساني. // انتهى // 1940 ت م