تعتزم الحكومة اليمنية اصدار قانون جديد هو الاول من نوعه فى البلاد يسمح بتملك الاجانب وعلى وجه التحديد الخليجيين للعقارات اثر تدفق الاستثمارات الخليجية الى اليمن بصورة ملحوظة فى الاونة الاخيرة. وذكر مسؤول حكومى ان قانون تملك الاجانب للعقارات ياتى عقب طلب تقدمت به الهيئة العامة للاراضى والمساحة والتخطيط العمرانى وهى الهيئة المخولة بمنح المستثمرين الاراضى والمساحات التى تقام عليها المشاريع الاستثمارية التى اكدت على اهمية الاسراع فى انجاز مشروع قانون تملك الاجانب للعقارات كونه من الاساسيات الضرورية لجذب الاستثمار الاجنبى وعلى وجه الخصوص الخليجى والعربى لليمن. واشار موقع صحيفة 26 سبتمبر نت اليمنية الرسمية الى ان مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار الحكومية اقر مؤخرا احالة مشروع القانون الجديد مع الملاحظات المقدمة بشانه من قبل الجهات المعنية الى وزارة الشئون القانونية لمراجعته تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره بصورة نهائية ورفعه للبرلمان للمصادقة عليه رسميا بحسب الاجراءات الدستورية والقانونية المتبعة. //انتهى// 2104 ت م