يستعد مجلس الوزراء المصري لإحالة مجموعة جديدة من مشروعات القوانين لمجلسى الشعب والشورى خلال الأيام المقبلة لاقرارها. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري مجدى راضى في تصريح له اليوم أن الخطة التشريعية للحكومة المصرية خلال الدورة البرلمانية الجديدة تتضمن ثلاث مجموعات من مشروعات القوانين تضم الأولى مشروعات قوانين تقتضيها التعديلات الدستورية ومنها إلغاء جهاز المدعى العام الإشتراكى .. والغاء محكمتى القيم والقيم العليا .. ومكافحة الإرهاب. واشار الى ان المجموعة الثانية من القوانين تشمل مشروعات قوانين تنفيذا للبرنامج الانتخابى للرئيس حسني مبارك ومن بينها البناء والتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى والضريبة على العقارات المبنية والمحاكم الإقتصادية والطاقة النووية وتعديل قانون التجارة فيما يتعلق بالافلاس وانشاء الجهاز القومى لتنظيم البث المرئى والمسموع والتأمين الصحى وتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة للسماح بقيام جامعات أهلية .. فيما تشمل المجموعة الثالثة مشروعات قوانين تعرضها الوزارات ومنها مشروع قانون الهيئات الرياضية وتعديل بعض أحكام قانون المرور وتنظيم الإتجار فى الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع وحماية الآثار. //انتهى// 2122 ت م