رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصرى اصدار تشريع يجرم الهجرة غير المشروعة وذلك بعد حالات الغرق التي حدثت للعشرات من الشباب على السواحل الاوروبية أثناء محاولاتهم الهجرة لهذه الدول. وقالت رئيس اللجنة الدكتورة أمال عثمان أننا لن نمنع الهجرة ولكن نبحث تنظيمها سواء بالنسبة للهجرة الدائمة أو المؤقتة للقضاء على الاخطاء ومحاسبة السماسرة الذين يتحايلون على الشباب الباحث عن فرص عمل بالخارج. // انتهى // 1825 ت م