صادق مجلس النواب التونسي (الهيئة البرلمانية الأولى في تونس) اليوم على موازنة الدولة للعام القادم 2008 والمقدرة بحوالي 15 بليون دينار تونسي / حوالي 12 بليون دولار/ بعد 19 يوما من المناقشة . وتتوقع الميزانية نسبة نمو سنوي ب/ 6.1 مقابل 6.3 بالمائة / مقدر لها أن تتحقق مع نهاية العام الحالي 2007م الذي شهد تطورا في حجم الاستثمار بنسبة 3ر9 بالمائة إلى جانب توفير حوالي 80 ألف فرصة عمل جديدة . وقد تم ضبط مشروع الميزانية على أساس حصر العجز في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو نفس المستوى المتوقع لعام 2007 بعد انتهائه. وجدد رئيس الوزراء التونسي الإشارة في كلمة ألقاها في ختام اعمال المجلس اليوم الى ما يفرضه سوق العمل من تحديات خاصة فيما يتعلق بإتاحة فرص العمل لخريجي الجامعات حيث انتقل عدد خريجي الجامعات التونسية من 7 آلاف في بداية التسعينات إلى 60 ألفا حاليا. وستعرض الموازنة من جديد على مجلس المستشارين ( الهيئة البرلمانية الثانية بتونس ) للنظر فيها أيضا. //انتهى// 2321 ت م