رأس محافظ البنك المركزى التونسي توفيق بكار اليوم اجتماعا إقليميا حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والتوحد الاقتصادي المغاربي حضره عدد من وزراء المالية والصناعة ومحافظي البنوك المركزية وخبراء في بلدان المغرب العربي وممثلي المؤسسات المالية الدولية . ويتناول الملتقى على مدى يومين الاستراتيجيات الواجب اعتمادها لاقامة منطقة اقتصادية إقليمية موحدة وتشخيص الوسائل الكفيلة بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية الاقتصاديات المغاربية. وراى توفيق بكار ان الضغوطات التي يفرضها الظرف الدولي المتقلب ولا سيما الزيادة النشطة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتقلب سعر الصرف تفرض تكثيف الجهود وتعبئة الامكانات وزيادة التعاون والتنسيق لمواجهة تداعياتها . واستعرض جملة من الإصلاحات التي أقرتها البلدان المغاربية بهدف دعم المبادرة الخاصة وفرض قواعد السوق والانفتاح على الخارج وهي إصلاحات قال انها مكنت من تحقيق انجازات هامة على غرار التسريع في نسق النمو وتامين التوازنات المالية الكبرى وتحسين محيط الأعمال وتنامي دور القطاع الخاص في تنشيط مسار توحيد الدول المغاربية . ودعا بلدان المغرب العربي إلى معالجة عدة تحديات قال ان من أهمها الزيادة في نسق النمو وتحسين الاستثمار للاستجابة للحاجة الملحة لإحداث فرص عمل مشيرا إلى أن نسب الاستثمار بدول المغرب العربي اقل من النسب التي تشهدها اغلب الدول الصاعدة ودول أوروبا الوسطى حيث لا تتعدى 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. من جانبه دعا المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي موريلو بورتوغال الذي يحضر الملتقى أقطار المغرب العربي الى تحسين بنيتها الأساسية خاصة في مجالي النقل والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال ومواكبة قوانينها الاقتصادية وتسهيل الإجراءات الادخارية وإزالة الحواجز الجمركية في المنطقة بهدف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات وبالتالي دفع الاستثمار الخاص. ورأى حاجة بلدان المغرب العربي إلي دعم التعاون المغاربي وتنمية التجارة البينية التي تمثل 3 بالمائة فقط من التجارة الخارجية لبلدان الاتحاد الغرب العربي . //انتهى// 2147 ت م