أولت المملكة العربية السعودية اهتمامها كبيرا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية تقديرا منها للدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق هدف الامن الغذائي للملكة. ونتيجة لهذا الاهتمام بلغ اجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال عام 2005م حوالي 38.3 مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي تمثل 6.9 في المائة وفي الناتج المحلي الاجمالي للمملكة نحو 3.3 في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الاسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للانشطة الاقتصادية في المملكة عام 2006م حوالي 6.8 مليار ريال وهو ما يمثل 1.4 من اجمالي الائتمان الممنوح لجميع الانشطة الاقتصادية. وأرجعت التقارير والاحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذى حققته المملكة العربية السعودية فى مجال الزراعة الى السياسة الحكيمة التى نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود / حفظه الله / التى اعتمدت فى أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة فى القروض الميسرة بدون فوائد والاراضى الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهمبأسعار تشجيعية. وبالرغم من قلة المياه فى المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التى عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة الا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها الى ما هى عليه الان من نهضة زراعية كبيرة. وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية فى المجال الزراعى فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه الى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. وأبرزت التقارير والاحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التى حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة وفى ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة الى تحقيق التوازن بين الامن المائى والامن الغذائى بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الانتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية فى التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعى خلال الفترة الماضية من العام 1994 الى 2005 م اذ تراجع انتاج الحبوب من 86 ر 4 الى 3 مليون طن فى مقابل زيادة انتاج الخضراوات والفواكه. وبلغ اجمالى المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2005م / 631652/ هكتارا. //يتبع// 1235 ت م