كشف تقرير مالى ان ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الاول من العام المالي الحالى حقق فائضا كليا بلغ 2ر1 مليار دولار بزيادة قدرها 100 مليون دولار مقارنة بما تحقق خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح تقرير للبنك المركزى المصرى اليوم أن الفائض جاء نتيجة صافى التدفق للداخل فى ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية الذى بلغ 7ر1 مليار دولار فى حين حقق ميزان المعاملات الجارية عجزا مقداره 100 مليون دولار نتيجة إتساع عجز الميزان التجارى بما فاق الفائض المحقق فى كل من ميزان الخدمات وصافى التحويلات بدون مقابل. وأشار التقرير إلى أن الصادرات السلعية المصرية حققت زيادة خلال نفس الفترة بمقدار 600 مليون دولار وبمعدل 7ر10 بالمائة لتصل إلى 6 مليارات دولار نتيجة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 6ر19 بالمائة فى حين إرتفعت الواردات السلعية بمقدار 7ر2 مليار دولار لتبلغ 2ر11 مليار دولار محصلة لزيادة الواردات غير البترولية بمعدل 8ر32 بالمائة كما زادت الواردات البترولية بمعدل 5ر29 بالمائة. ولفت التقرير الاقتصادي الى ان الميزان الخدمى استقر عند نفس مستواه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق بفائض مقداره ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة من يوليو سبتمبر من العام المالى 2007 / 2008 وذلك محصلة لارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل 1ر15 بالمائة لارتفاع كافة بنودها. وأوضح تقرير البنك المركزى أن صافى التحويلات بدون مقابل حقق إرتفاعا بمعدل 6ر44 بالمائة ليصل إلى مليارى دولار خلال الربع الاول من نفس العام فى حين بلغ الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر خلال نفس الفترة تدفقا للداخل بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار مقابل 2ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وشدد على أن الاستثمار الاجنبى المباشر فى قطاع البترول حقق صافى تدفقات للداخل خلال الربع الاول من نفس العام لتصل إلى مليار و35 مليونا و 100 ألف دولار مقابل 8ر530 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق لافتا الى ان حصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين أجانب خلال نفس الفترة بلغت 5ر259 مليون دولار مقابل 7ر87 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. // انتهى // 1700 ت م