أسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالى 2007 / 2008 عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 1ر3 مليار دولار مقابل 9ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وأوضح البنك المركزى المصرى فى بيان له اليوم أن تلك الزيادة جاءت نتيجة لزيادة صافى التدفق للداخل فى ميزان المعاملات الراسمالية والمالية البالغ 1ر3 مليار دولار فى حين سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بلغ مائتى مليون دولار وذلك لاتساع عجز الميزان التجارى بما فاق الفائض المحقق فى كل من ميزان الخدمات وصافى التحويلات بدون مقابل. وأضاف البيان ان الصادرات السلعية حققت زيادة قدرها 4ر2 مليار دولار بمعدل 8ر22 بالمائة لتصل الى 1ر13 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 2ر26 بالمائة والصادرات البترولية بمعدل 1ر19 بالمائة فى حين ارتفعت الواردات السلعيه بمقدار 1ر7 مليار دولار بمعدل 2ر41 بالمائة لتصل الى 4ر24 مليار دولار نتيجة الزيادة الملموسة فى الواردات البترولية وغير البترولية. وفيما يخص الميزان الخدمى اوضح التقرير انه حقق فائضا بلغ 8ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 6ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة ارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل 5ر28 بالمائة مشيرا الى ارتفاع المتحصلات من دخل الاستثمار بمعدل 7ر18 فى المائة. وفيما يتعلق بميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجى اشار البنك المركزى فى بيانه الى ان الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر ارتفع خلال النصف الاول من السنه المالية 2007 / 2008 ليحقق صافى تدفق للداخل بلغ 8ر7 مليار دولار مقابل 2ر7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق منوها بان صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة او زيادة رؤوس اموالها بلغ 5ر3 مليار دولار لتظل عند نفس مستواها فى نفس الفترة من العام المالى السابق. ولفت التقرير الى الاستثمار الاجنبى المباشر فى قطاع البترول حقق زيادة فى صافى التدفق للداخل ليبلغ 9ر2 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار فى حين سجلت حصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين اجانب 4ر1 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. // انتهى // 1946 ت م